يستنكر مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في الأرض المقدسة الذي يعمل في مجال الحوار وخدمة قضايا الوطن في فلسطين والوطن العربي، ويدين بشدة ما جرى وما يجري من تجاوزات واعتداءات على الأماكن الدينية وعلى الأشخاص بسبب اختلاف الدين الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه وبخاصة من جانب الحكومات التي تتكتم على هذه الأحداث، والإشارة هنا إلى ما جرى في مصر من أحداث دامية أدت إلى سقوط عدد من المسيحيين الأقباط واحد أفراد الشرطة.
لقد هزت هذه الأحداث ضمائرنا وضمائر كل إنسان حر ومتحضر، إذ أنها ليست المرة الأولى التي ترفع الطائفية والمذهبية رأسها في هذا البلد، والمطلوب من الحكومة المصرية أن تحقق بشكل فوري في هذه القضية وتكشف عن مسببيها ومرتكبيها ومن يقف وراء مثيري الفتنة وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة التي تفرق الصف الوطني وتقضي على وحدته.
إن الوطن لا يفرق بين أبنائه ولا يقسّمهم حسب أديانهم ومعتقداتهم، ومهمة الحكومة أن تحافظ على بنيان الوحدة وتوفر له أسباب البقاء والتمكين، وهذا ما نتوقع حدوثه من الحكومة المصرية تحديداً.
وبهذه المناسبة فإن مركز اللقاء ينظر أيضا بقلق بالغ إلى ما حدث في سويسرا من منع إقامة المآذن، وما جرى في فرنسا من محاولة إدخال تشريع بمنع الحجاب وما يحدث في ماليزيا من حرق للكنائس ومنع المسيحيين من استخدام اسم الجلالة العربي “الله”. فالتدخل في الحقوق الدينية مرفوض قطعاً لأن هذه الحقوق تضمن الحقوق الفردية والإنسانية التي تقرها جميع القوانين الإنسانية.
إننا نأمل من محطات الإذاعة والتلفزيون والفضائيات والالكترونيات وجميع وسائل الإعلام أن تكون عوناً لنا في نشر ثقافة الحوار وتعميق أسس العيش المشترك واحترام عقيدة وحرية عبادة الآخرين، وان تكف عن تقديم بعض البرامج التي قد تتسبب في إذكاء نار الفتنة بين الديانات والطوائف وبخاصة في وطننا العربي الذي يحتاج إلى من يوحده، لا إلى من يزرع فيه بذور الفتنة والفساد.
